سفره‌کارگر با نان پرمی‌شود نه با مصاحبه و آمار
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۱۲۱۱
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، عصر دوشنبه؛ ۲۲ آبان و ساعاتی بعد از جلسه غیررسمی نمایندگان کارگران با وزیر تعاون و فراکسیون کارگری مجلس، از علی بابایی کارنامی که ریاست این فراکسیون را برعهده دارد، می‌پرسم: «مجلس برای واداشتن دولت به ترمیم مزد کارگران چه کاری می‌خواهد انجام بدهد؟»
کارنامی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند کاری برای ترمیم مزد کارگران انجام دهد جز اینکه به دولت تذکر بدهد که جامعه هدف، در تنگنا‌های اقتصادی قرار گرفته و مزد، از ضروریات سفره مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این جواب، صریح‌ترین اعتراف نهاد قانونگذار کشور به ناتوانی از درافتادن با بدعت‌های دولت سیزدهم بود. در این ۲۴۰ روزی که از سال جاری پشت سر گذاشتیم، نه نمایندگان جامعه کارگری توانسته‌اند دولت را بابت قطار قول‌های به‌سرانجام نرسیده‌اش خطاب قرار دهند، چون معلوم نبوده تبعات اعتراضی که به مذاق دولت و هوادارانش خوش نیاید، ره به کدام نیزار خواهد برد و نه کابینه، شجاعت شنیدن اعتراضات هزاران کارگر لبریز از شرم فقر و رنج تنگدستی را داشته. دولت در این ۲۴۰ روز، مثل نوار کهنه ضبط صوت فقط یک جمله را تکرار کرده: «طبق قول وزیر تعاون، به شرط افزایش حقوق کارکنان دولت در طول سال، مزد کارگران هم ترمیم خواهد شد.» این جمله تکراری دولت، مثل رسوبات به گل نشسته سیلاب، حالا نمایندگان مجلس را هم منفعل کرده و جواب‌های رییس فراکسیون کارگری، آن‌هم در این روزهای ملتهب از تب انتخابات و شعاربازی و هوادارسازی نامزدهای نمایندگی در دور جدید فعالیت مجلس، اوج استیصال است.
جواب‌های کارنامی در ادامه حرف‌هایش با «اعتماد» نشان می‌دهد که حتی این نماینده اصولگرا هم، مبهوت از اصرار کابینه سیزدهم بر تخلف و دور زدن قانون کار، رغبت به توصیه‌های پدرمآبانه و مدارا را از کف داده است: «دولت در این ۸ ماه و در جواب مطالبه ترمیم مزد کارگران، همواره گفته که در حال کنترل تورم است و این استدلال را دارد که برای افزایش مزد کارگران، باید از جیب مردم بردارد که البته بین استدلال دولت و مطالبات جامعه کارگری اختلاف وجود دارد و مجلس در تلاش است با برگزاری جلسات با مسوولان وزارت کار این اختلافات را حل کند. ما در این مدت بارها به دولت تذکر داده‌ایم که برخلاف قول درباره کاهش قیمت ۱۴ قلم کالای اساسی به قیمت تابستان ۱۴۰۰، قیمت این کالا‌ها بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته که البته دولت در جواب ما می‌گوید حداکثر تورم ایجاد شده در طول ۷ ماهه امسال ۲۵ الی ۳۰ درصد بوده، اما با وجود این حرف دولت، ما رقم‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو مرجع اعلام نرخ تورم و شاخص قیمت کالا‌های اساسی و همچنین موجودی سفره‌های مردم را هم در دست داریم که حتی این رقم‌ها هم با حرف‌های دولت فرق دارد.»
طبق خبری که روزهای گذشته منتشر شده، قرار است هفته آینده جلسه جدید شورایعالی کار برگزار شود. جلسه قبلی شورا، ۸ آبان بود و نمایندگان جامعه کارگری در این شورا امیدوار بودند که بعد از وقفه دو ماهه برگزاری جلسات شورا که یک اقدام خلاف قانون هم محسوب می‌شد، وزیر تعاون به عنوان رییس شورا، بپذیرد که سقف افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران با نرخ تورم ۵۰ درصدی ۷ ماهه اخیر همخوانی ندارد و به ترمیم مزد کارگران رضایت دهد که چنین اتفاقی رخ نداد و علی خدایی؛ سخنگوی جامعه کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، در اعتراض به خارج شدن بحث مزد از دستور جلسه شورا، از شرکت در این جلسه خودداری کرد. خدایی، در گفتگو با «اعتماد»، به تغییرات مثبت در جلسه هفته آینده هم خوشبین نیست و می‌گوید که اگر روند مذاکرات جلسه آتی هم برمبنای ترمیم مزد نباشد، همچون جلسه ۸ آبان و در حمایت از ۱۵ میلیون کارگر، از شرکت در این جلسه خودداری می‌کند ولو که به حذف او از ترکیب نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار منجر شود. خدایی در این گفتگو، اعتراض صریحی به گفتار وزیر تعاون دارد؛ وزیری که می‌خواهد با «قول»، ناتوانی دولت در تحقق وعده‌هایش را توجیه کند.
در جلسه اسفند ماه شورایعالی کار، وزیر تعاون به نمایندگان جامعه کارگری قول داد که در صورت افزایش حقوق کارکنان دولت در طول سال، مزد کارگران هم ترمیم شود. در این جلسه البته هیچ اشاره‌ای به رقم رفاهیات مناسبتی کارکنان دولت نشد؛ رفاهیات، یک مزیت ریالی و نقدی است که به هیچ کارگری تعلق نمی‌گیرد، اما در افزایش رقم دریافتی کارمند دولت تاثیر مهمی دارد. با این تفاوت سطح دریافتی کارگران و کارکنان دولت، عدالت مزدی چطور معنا پیدا می‌کند؟
طی ۷ ماهه اخیر و تا امروز، بارها به وزیر کار و دولت و مجلس گفته‌ام که باید از توافقات و حرف‌های جلسه اسفند ماه شورایعالی کار عبور کنیم. در آن جلسه، ادعای وزیر کار و تمام ارکان دولت این بود که می‌خواهند تورم را در سال جدید مهار کنند و به همین دلیل، افزایش مزد کارگران نباید از ۲۷ درصد بیشتر باشد. غیر از این ادعا که نشدنی بود، اتفاق دیگر آن جلسه که تا امروز هم چندان مایل نبودیم آن را اعلام کنیم، این بود که متاسفانه دولت در محاسبات دستمزد، یارانه‌ای که بابت حذف برخی یارانه‌های انرژی به کل جامعه پرداخت می‌کند را هم در رقم دستمزد پرداختی به کارگران وارد کرد و می‌گفت مابه‌التفاوت ناشی از ایجاد تورم به دلیل حذف یارانه و حذف ارز ترجیحی، دوباره از طریق یارانه‌های معیشتی و حمایتی به جیب مردم بازمی‌گردد و بنابراین، دریافتی کارگر از این طریق هم افزایش خواهد داشت و به همین دلیل افزایش دستمزد نباید بیشتر از ۲۷ درصد باشد. امروز و با گذشت ۷ ماه از سال جاری جواب ما به این سیاست دولت این است که این یارانه، به جیب همه مردم برگشته و بنابراین، پرداختی اختصاصی به جامعه کارگر نبوده که دولت بتواند این رقم را به عنوان بخشی از مزد و دریافتی کارگر تعریف کند. سوال مهم هم این است که آیا دولت مطمئن است رقم ریالی تورم ناشی از حذف انرژی و حذف ارز ترجیحی، معادل همین یارانه‌های پرداختی به مردم بوده که بتواند کسری مزد کارگر را جبران کند؟
اطلاع دارم تا پایان تابستان، تعداد زیادی از کارگران، همان یارانه‌ای که دولت قول داده بود از طریق کالابرگ به سفره خانوار برگردد را دریافت نکرده‌اند.
قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «مزد» تعیین شده باید حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. قانونگذار در ماده ۴۱ از یارانه به عنوان جبران کسری مزد نام نمی‌برد و حتی اگر یک کارگر، مثلا از محلی، اجاره‌بهایی دریافت می‌کند یا مثلا بعد از پایان ساعت کار، به دستفروشی مشغول می‌شود، از نگاه قانونگذار، اجاره‌بها یا درآمد حاصل از دستفروشی، رقم جبران کسری مزد کارگر نیست بلکه تاکید قانونگذار این است که «مزد» و آنچه که کارگر در ازای کار در یک بنگاه واحد به عنوان مزد دریافت می‌کند، باید رقمی باشد که هزینه ماهانه یک خانوار با بعد متوسط ۳.۳ نفر را تامین کند. آنچه مسلم است، در جلسات اسفند ماه شورایعالی کار، نه تنها این مولفه‌ها در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفت، طی این ۷ ماه هم صحبت‌های وزیر کار در واکنش به درخواست نمایندگان جامعه کارگری برای ترمیم مزد دچار تناقض بوده است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، نیمه اول امسال از وزیر درخواست کردند که صرف‌نظر از توافقات جلسه اسفند ماه شورایعالی کار، به صورت مستقل و با توجه به تورم ایجاد شده و مشکلاتی که برای تامین معاش کارگران به وجود آمده، رقم مزد سال جاری، اصلاح و ترمیم شود و جواب به این درخواست ما این بود که «طبق قانون، افزایش مزد فقط یک بار در سال است.» درخواست ما برای ترمیم مزد کارگران، درحالی این پاسخ را گرفت که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورایعالی کار، همه ساله موظف است مزد کارگران را براساس معیار‌های مشخص در این قانون تعیین کند. دولت با استناد به این ماده قانون کار، این‌طور تفسیر کرد که «همه ساله» به معنای «یک‌بار در سال» است درحالی که مرجع تفسیر قوانین، مجلس است و طبق نتایج استعلام از کمیته قوانین مجلس، منظور از واژه «همه ساله» در ماده ۴۱ قانون کار، نه به معنای «سالی یک‌بار» بلکه به معنای «حداقل سالی یک‌بار» است.
دولت سیزدهم از ماده ۴۱ قانون کار چنین تفسیری دارد؟
بله. دولت فعلی در جواب درخواست نمایندگان جامعه کارگری، می‌گوید طبق قانون کار، افزایش مزد سالی یک‌بار است. علاوه بر اینکه این تفسیر دولت از قانون، اشتباه است، پیشوند این جواب این بوده که «اگر حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کند، حقوق کارگران را هم افزایش می‌دهیم.» سوال نمایندگان جامعه کارگری از دولت این است که اگر قانونگذار به دولت اجازه نداده که بیش از سالی یک‌بار، مزد کارگر را افزایش دهد، دولت چطور برخلاف قانون قول می‌دهد که «اگر مزد کارمند افزایش یافت مزد کارگر را هم افزایش خواهد داد؟» وزیر کار در این ۷ ماه بارها از قول‌هایش حرف زده. آیا کشور قرار است با قول اداره شود؟ برای تعیین مزد کارگری، قانون کار تصویب شده و باید برمبنای قانون تصمیم بگیریم. نماینده جامعه کارگری برای ترمیم یا اصلاح مزد کارگر درخواست داده و جواب وزیر این است که این درخواست، غیرقانونی است درحالی که وزیر در واکنش به همین درخواست غیرقانونی، باید جلسه جدید شورایعالی کار برگزار کرده و نماینده جامعه کارگری به عنوان یکی از اضلاع مثلث سه‌جانبه شورایعالی کار را، در این جلسه رسمی بابت غیرقانونی بودن این درخواست متقاعد کند و اگر نماینده کارگران از پاسخ‌های دولت قانع نشد، وزیر به عنوان رییس شورایعالی کار می‌تواند برای اثبات حقانیت قانونی خود، از مرجع ذی‌صلاح استعلام بگیرد نه اینکه در رسانه‌ها از قول‌های خود حرف بزند. قول به چه معناست وقتی قانون کار و ساختار سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار داریم؟
البته این قول که از اساس، خلاف قانون بوده و مقایسه حقوق کارکنان دولت با مزد کارگران آن هم از زبان وزیر کار، در طول ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه است، اما ظاهرا این قول، مکتوب هم شده.
آقای وزیر یک بار در مجلس قسم خورده و قول داده. اگر امروز می‌خواهد خلاف قانون عمل کند، این قدرت غیرقانونی از کجا به ایشان تفویض شده که فراتر از قانون قول می‌دهد؟ متاسفانه این روز‌ها گرفتار بازی با کلمات و واژه‌های قانونی هستیم درحالی که حرف ما به صراحت این است که آقای وزیر کار، شما متولی رفاه و فقر در این کشور هستید و حالا که جامعه کارگری، گرفتار مشکلات معیشتی شده، صرف‌نظر از مصوبات شورایعالی کار، بیایید بنشینیم و برای حل مشکل این قشر چاره‌ای بیندیشیم، اما به جای جواب به این حرف ما، وظایف قانونی، کنار گذاشته شده و در عوض، زمان به این اختصاص یافته که «من در آن جلسه این قول را دادم، نماینده کارگر چرا این حرف را زد، نماینده کارگر چرا آن حرف را نزد و.» متاسفانه ساختار امروز شورایعالی کار، به هیچ عنوان برمبنای سه‌جانبه‌گرایی نیست. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، یک وزن قانونی دارند، اما آنچه شاهدیم، برهم خوردن تعادل ساختار شوراست و به همین دلیل، نمایندگان کارگران در جلسات شورایعالی کار، در اقلیت قرار گرفته‌اند، چون در این جلسات، در مقابل سه نماینده جامعه کارگری و سه نماینده جامعه کارفرمایی، ۴ نماینده از دولت حضور دارند که نمایندگان دولت هم باتوجه به ماهیت کارفرمایی خودشان، در عمل، در گروه نمایندگان جامعه کارفرمایی قرار گرفته‌اند و عملکردی حتی تندتر از نمایندگان کارفرمایان دارند.
مثل جلسه اسفند ماه شورایعالی کار که گفتید به دلیل مداخلات نمایندگان دولت در کاهش سقف مزد کارگری، نمایندگان کارفرمایان اصلا نیازی به صحبت و مذاکره نداشتند.
بله، چون دولت فعلی در مقاومت برای افزایش مزد کارگر، عملکردی تندتر از نمایندگان کارفرمایان دارد. با این شرایط، ساختار قانونی جلسات شورایعالی کار هم نامتوازن است و حقوق کارگران را تامین نمی‌کند. این دولت حتی ساختار عرفی شورایعالی کار را هم از بین برده. ساختار عرفی شورایعالی کار این‌گونه بود که حمایتی از نمایندگان جامعه کارگری صورت می‌گرفت و حرف‌شان شنیده می‌شد و همین شنیده شدن، می‌توانست بعضی چالش‌ها را حل کند و حالا متاسفانه این ساختار هم از بین رفته و در مجموع، شرایط نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، شرایط خوبی نیست.
این اتفاقات در دومین سال فعالیت دولت سیزدهم رخ داده، چون سال اول فعالیت دولت سیزدهم و در جلسه اسفند ماه ۱۴۰۰، نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار از روند برگزاری جلسه تعیین مزد راضی بودند و می‌گفتند که در این جلسات عرف و قانون رعایت شده بود.
ما ناگفته‌هایی از جلسه اسفند ۱۴۰۰ داریم. تفاوت جلسه اسفند ۱۴۰۰ شورایعالی کار با جلسه ۱۴۰۱ این بود که در جلسات سال ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد حضور نداشت و دولت سیزدهم برای اولین‌بار به درستی به تکلیف قانونی عمل کرد. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، ساختار شورایعالی کار متشکل از سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان، وزیر کار به عنوان رییس شورا و دو فرد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی با انتخاب وزیر کار و تایید هیات وزیران است. طبق تاکید این ماده قانون، دو فرد بصیر و مطلع، نباید نماینده دولت باشند و بنابراین، قانون کار برای نماینده دولت جایگاهی در شورایعالی کار تعریف نکرده و فقط وزیر کار به عنوان رییس شورا در این ساختار حضور دارد و روند جلسات شورا باید برمبنای مذاکره گروه کارگر و کارفرما و تحت نظارت دو فرد بصیر و مطلع در حوزه اجتماعی و اقتصادی باشد تا نقش تضامنی دولت رعایت شود و تصمیمات شورا آسیب اجتماعی و اقتصادی ایجاد نکند. اتفاق سال‌های اخیر این بوده که سه وزیر اقتصادی دولت که فاقد نگاه اجتماعی هستند، به جلسات شورایعالی کار می‌آیند.
وزیر صمت و وزیر اقتصاد
حتی وزیر کار هم یک وزیر اقتصادی است. زمانی که قانون کار تصویب شد، وزارتخانه‌ای به نام وزارت تعاون نداشتیم بلکه وزارت کار و امور اجتماعی با مسوولیت ایجاد شغل و رفع فقر دایر بود. در دهه ۱۳۸۰ با تجمیع وزارت رفاه و وزارت تعاون، وزارت کار هم به یک وزارتخانه اقتصادی تبدیل شده و دیگر، وزارتخانه اجتماعی نیست. به همین دلیل نه فقط در حوزه کارگری بلکه در اکثر حوزه‌ها با جای خالی نگاه اجتماعی روبه‌رو هستیم و نگاه اقتصادی به تمام مسائل غلبه کرده. بنابراین، افزایش مزد کارگر، صرفا از منظر تاثیرگذاری بر نرخ تورم بررسی می‌شود و تاثیر مزد ناکافی بر افزایش اعتیاد، افزایش طلاق، افزایش خودکشی و افزایش حوادث کار نادیده گرفته شده، چون هیچ نگاه اجتماعی به مساله دستمزد وجود ندارد و حتی مسوولان هم با نگاه اقتصادی درباره مساله دستمزد صحبت می‌کنند. در جلسات اسفند ۱۴۰۰ برای اولین‌بار در طول تاریخ تعیین دستمزد کارگری در کشور، دولت نقش بی‌طرفانه خود در جلسات شورایعالی کار را ایفا کرد و آقای عبدالملکی (اولین وزیر تعاون در دولت سیزدهم) فقط به عنوان رییس شورا در جلسات حضور داشت و دو گروه نمایندگان کارگر و کارفرما، تحت نظارت یک کارشناس حوزه اجتماعی با یکدیگر مذاکره می‌کردند و وزیر اقتصاد هم در این جلسات نبود. مذاکرات مزدی اسفند ۱۴۰۰، برای اولین‌بار یک روند منطقی داشت و نتیجه (افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد کارگران) باعث رضایت جامعه کارگری بود و هیچ تاثیر منفی بر اشتغال کشور نداشت. اما بعد از مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ اتفاقاتی رخ داد که نمایندگان جامعه کارگری برای حفظ آرامش کارگران، آن را بازگو نکردند؛ دقیقا سه روز بعد از آغاز سال نو، دولت از تصمیم به افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد کارگران پشیمان شد. دولت بیش از ۱۰ یا ۱۵ جلسه با حضور وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور استخدامی و حتی معاون رییس‌جمهور با ما برگزار کرد و وزیر اقتصاد با وجود آنکه عضو شورایعالی کار نبود، اما در این جلسات حاضر می‌شد و دولت در مذاکرات طولانی و بی‌دلیل، به انواع روش‌ها از ما خواست که به کاهش مزد رضایت بدهیم که نمایندگان جامعه کارگری قبول نکردند و بنابراین، افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد کارگران در تمام طول سال ۱۴۰۱ به قوت خود باقی بود و کاهشی نداشت. البته لزومی ندارد بابت این میزان افزایش مزد، به آقایان مدال اعطا شود، چون در مذاکرات مزدی سال بعد، این روند را جبران کردند!
پیش‌زمینه‌اش با حرف‌های رییس بانک مرکزی بود که افزایش مزد کارگران را عامل افزایش تورم اعلام کرد و نمایندگان دولت هم در جلسه پایانی شورایعالی کار در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۱، نمایندگان جامعه کارگری را تهدید کردند که در صورت امضا نکردن مصوبات مزدی و مخالفت با سقف افزایش ۲۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت برای کارگران هم اعمال خواهد شد.
اسفند سال گذشته و در جلسات شورایعالی کار، دولت با تمام قوا حاضر شد، چون در طول سال ۱۴۰۱ تلاش دولت بر این بود که ساختار قانونی شورایعالی کار را از بین ببرد که به دلیل مقاومت نمایندگان جامعه کارگری، دولت در این زمینه موفق نشد.
دو روز قبل، خبری از برگزاری جلسه آتی شورایعالی کار در هفته پایانی آبان ماه منتشر شد. تا چه حد خوشبین هستید که در جلسه هفته آینده، مطالبه واقعی جامعه کارگری که همان ترمیم مزد است، مطرح شده و رای بگیرد و به اجرا برسد؟
طبق قانون کار، جلسه شورایعالی کار باید ماهانه برگزار شود و دستور جلسات هم صرفا بحث دستمزد نیست، اما طی ماه‌های اخیر و با توجه به مطالبه جامعه کارگری، درخواست نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار این بوده که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جلسه قرار بگیرد. در جلسه ۸ آبان، مساله دستمزد در دستور کار جلسه نبود که من هم باتوجه به روایت‌هایی که شنیده بودم، در اعتراض به همین مساله، در جلسه شرکت نکردم. فکر می‌کنم و می‌توانم مطمئن باشم که در جلسه آتی (هفته آینده) هم شرکت نخواهم کرد، چون به نظر نمی‌رسد که دولت به پذیرش درخواست نمایندگان جامعه کارگری و ترمیم مزد راضی شده باشد. امیدوارم تحلیل من اشتباه باشد و موضوع ترمیم مزد در دستور کار جلسه شورایعالی کار قرار بگیرد تا بنده هم در جلسه حاضر شوم و به وظیفه‌ام به عنوان نماینده جامعه کارگری عمل کنم.
سال گذشته، جلسات شورایعالی کار به مدت ۵ ماه، از زمان استعفای آقای عبدالملکی از وزارت تعاون تا نیمه آبان و حدود یک ماه بعد از انتصاب وزیر جدید برگزار نشد درحالی که نمایندگان کارگری بارها تاکید داشتند که جلسات کمیته تعیین دستمزد در شورایعالی کار، زودتر از پایان سال برگزار شود. از نیمه دوم سال، من این فرض را در گزارش‌هایم مطرح می‌کردم که دولت مشغول وقت‌کشی است تا بررسی دستمزد را به همان موعد سنتی جلسات شورایعالی کار و روزهای پایانی سال برساند. فکر می‌کنم امسال هم دولت همین تصمیم را دارد؛ تا ۸ آبان امسال، به مدت بیش از دو ماه جلسه شورایعالی کار برگزار نشده بود و در جلسه هفته اول آبان هم دستور کار، مساله مزد نبود و هیچ معلوم نیست جلسه هفته بعد چه دستور کاری داشته باشد. آیا این فرض درست است؟
تحلیل شما دور از واقعیت نیست. سال گذشته هم ما نسبت به برگزار نشدن جلسات شورایعالی کار معترض بودیم و در پایان سال متوجه شدیم تاخیر در برگزاری جلسات، عامدانه بوده تا روند مذاکرات به همان نتایجی که دیدید منجر شود. امسال هم شاهد اتفاقات مشابه هستیم منتها آقایان باید درنظر بگیرند که نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، امسال با تجربه روند مذاکرات پارسال در جلسات حضور خواهند یافت و درباره همراهی با دولت تصمیم خواهند گرفت. امیدوارم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری برای ترمیم مزد هر چه زودتر به سرانجام برسد و در غیر این صورت، پیش‌بینی من این است که مذاکرات پایان سال، مذاکرات سختی خواهد بود، چون نمایندگان گروه کارگری، با این احساس که خواسته‌های‌شان مورد توجه واقع نشده، ممکن است دیگر همراهی مورد انتظار آقایان را با روند مذاکرات نداشته باشند. البته این نظر شخصی من است مشروط به اینکه در جلسات حضور داشته باشم. بقیه اعضای گروه کارگری هم برای هر تصمیمی مختارند.
می‌دانید که دولت، آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۷ را در دست دارد و برمبنای ماده ۵ این آیین‌نامه، حتی اگر نمایندگان کارگری هم مصوبات مزدی را امضا نکنند، رقم مزد مورد توافق نمایندگان کارفرمایی و دولت به عنوان اکثریت موافق، مصوب و ابلاغ خواهد شد.
این بحث، دیگر نیاز به توضیح و تفسیر من ندارد. دولت چنین قدرتی را دارد و با استناد به قانون می‌تواند این کار را انجام دهد منتها کارگران هم ابزار‌های شناخته شده و شناخته نشده‌ای برای استیفای حق‌شان دارند و فکر می‌کنم مهم‌ترین نیاز همه دولت‌ها، پایگاه مردمی‌شان است. وقتی کارگر، بدون توجه به قانون، برای مطالبه حقش می‌ایستد، زمانی است که اعتبار پایگاه مردمی دولت هم مخدوش شده که البته امیدوارم شرایط به این وضع نرسد.
در گفت‌وگویی که با رییس فراکسیون کارگری مجلس داشتم، نظر مجلس درباره ترمیم مزد کارگران را جویا شدم که گفت به دولت تذکر می‌دهیم، چون وضعیت موجود، خلاف قول دولت برای مهار تورم بوده و مجلس در تلاش است اختلاف نرخ تورم و سفره‌های مردم و واقعیت‌های جامعه را کاهش دهد. عملکرد دو ساله مجلس برای استیفای مطالبات جامعه کارگری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ممکن است مجلس هم در این زمینه تلاش کند، ولی من به عنوان جامعه هدف این تلاش‌ها و تذکرها، چیزی سر سفره‌ام احساس نکرده‌ام و حتی در تعاملات‌مان هم تغییری در رفتار دولت ندیده‌ام و به همین دلیل، نمی‌توانم قضاوت کنم که تلاش آقایان مثمرثمر هست یا خیر. جمله پایانی‌ام را، خطاب به خودم، دولت، کارفرمایان و باقی شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار می‌گویم؛ فراموش نکنیم که درنهایت، سفره کارگران با نان پر می‌شود و نه با مصاحبه و عدد و رقم و آمار.
دولت در محاسبات دستمزد می‌گفت مابه‌التفاوت ناشی از ایجاد تورم به دلیل حذف یارانه و حذف ارز ترجیحی، دوباره از طریق یارانه‌های معیشتی و حمایتی به جیب مردم بازمی‌گردد و بنابراین، دریافتی کارگر از این طریق هم افزایش خواهد داشت و به همین دلیل افزایش دستمزد نباید بیشتر از ۲۷ درصد باشد.
ساختار امروز شورایعالی کار، به هیچ عنوان برمبنای سه‌جانبه‌گرایی نیست. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، یک وزن قانونی دارند، اما آنچه شاهدیم، برهم خوردن تعادل ساختار شوراست و به همین دلیل، نمایندگان کارگران در جلسات شورایعالی کار، در اقلیت قرار گرفته‌اند. دولت فعلی در مقاومت برای افزایش مزد کارگر، عملکردی تندتر از نمایندگان کارفرمایان دارد. با این شرایط، ساختار قانونی جلسات شورایعالی کار هم نامتوازن است و حقوق کارگران را تامین نمی‌کند.
افزایش مزد کارگر، صرفا از منظر تاثیرگذاری بر نرخ تورم بررسی می‌شود و تاثیر مزد ناکافی بر افزایش آمار اعتیاد، افزایش آمار طلاق، افزایش آمار خودکشی و افزایش آمار حوادث کار نادیده گرفته شده، چون هیچ نگاه اجتماعی به مساله دستمزد وجود ندارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا کارگران معیشت کارگران شورای عالی کار حقوق کارگران غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا نمایندگان جامعه کارگری جلسات شورایعالی کار نمایندگان کارفرمایان نماینده جامعه کارگری عنوان رییس شورا نمایندگان کارگران جامعه کارگری ترمیم مزد کارگران حقوق کارکنان دولت ماده ۴۱ قانون کار افزایش مزد کارگر شورایعالی کار نمایندگان کارگر برای ترمیم مزد همین دلیل دریافتی کارگر نماینده کارگر مساله دستمزد نگاه اجتماعی روند مذاکرات وزیر اقتصاد افزایش آمار دولت سیزدهم سالی یک بار هفته آینده کارگران هم خلاف قانون اسفند ۱۴۰۰ وزیر تعاون جلسه هفته دستور کار جلسه شورا هم افزایش سه جانبه نرخ تورم وزیر کار ۲۷ درصد دولت هم طول سال ۸ آبان کار هم بار ها روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۱۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام